الدعم الأمريكي لإسرائيل- من الالتزام المطلق إلى الخلافات التكتيكية

منذ الوهلة الأولى لإنشاء الكيان الإسرائيلي عام 1948، ترسخ الدعم الأمريكي كحجر الزاوية في بقائه وازدهاره. فقد كان الرئيس الأمريكي "ترومان" سباقًا للاعتراف بإسرائيل، ليشكل ذلك فاتحة لسيل جارف من المساعدات الأمريكية المتدفقة عليها. تكشف الإحصاءات الرسمية أن هذه المساعدات بلغت حتى عام 2023 ما يناهز 114.4 مليار دولار، فضلًا عن 9.9 مليارات دولار مخصصة للدفاع الصاروخي. ووفقًا لدراسات الكونغرس، يمثل التمويل العسكري السنوي الأمريكي لإسرائيل ما نسبته 1% من ميزانيتها العسكرية.

وتؤكد "وكالة التعاون الأمني الدفاعي"، المسؤولة عن تزويد الدول الصديقة بفائض الإمدادات الأمريكية، أنها قدمت للجيش الإسرائيلي منذ عام 2010 وحتى عام 2020 ما لا يقل عن 385 مليون دولار من المعدات الفائضة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن إجمالي الدعم المالي الذي تلقته إسرائيل من الولايات المتحدة يقدّر بحوالي 158 مليار دولار، بحسب البيانات الأمريكية الرسمية وتقارير شبكة "بي. بي. سي". على الرغم من ذلك، يرجح أن يكون حجم الدعم الفعلي أكبر بكثير من التقديرات الرسمية المعلنة. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى القطاع العسكري، حيث وصل حجم الدعم العسكري إلى حوالي 124.3 مليار دولار.

الآلية المتّبعة في التمويل

اللافت في آلية التمويل أنها تعتمد على مذكرات تفاهم غير ملزمة، بدلًا من الاتفاقيات الرسمية. هذه المرونة في التعاقد تسمح بتجاوز موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، مما يتيح إمكانية زيادة حجم الدعم في الظروف الاستثنائية دون تعقيدات قانونية إضافية.

وتجدر الإشارة إلى مذكرة التفاهم الثالثة الموقعة بين البلدين، والتي امتدت لعشر سنوات من عام 2018 وحتى عام 2028، والتي بموجبها تم تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار، تتضمن 33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يلعبه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، والذي كان له تأثير كبير في وصول الدعم إلى هذا المستوى غير المحدود وغير المشروط.

الدعم الأميركي لإسرائيل بعد طوفان الأقصى

ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. وقد تجلى ذلك بوضوح في موقفها من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث تبنت الرواية الإسرائيلية بشكل كامل، وأعلنت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة تضامنها المطلق. وخلال زيارته لإسرائيل، صرّح وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قائلاً: "إنني هنا ليس كوزير خارجية فقط، بل أيضًا كيهودي، وسنلبي جميع احتياجاتها الدفاعية"، بل وشارك في اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي لوضع الأهداف الإستراتيجية للحرب.

وبدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "الولايات المتحدة لن تسمح لحماس بالانتصار"، وشدد على أن "دعمنا لإسرائيل غير قابل للتفاوض".

وقد تجسد هذا الدعم على أرض الواقع من خلال الإمدادات العسكرية المتواصلة، والسلاح والذخائر التي لا تنقطع، بالإضافة إلى إرسال مستشارين عسكريين. كما تم إرسال 2000 جندي من قوات "دلتا فورس" المتخصصة في تحرير الأسرى والعمليات الخاصة خلف خطوط العدو. علاوة على ذلك، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتحريك حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" التي تحمل على متنها خمسة آلاف جندي، بالإضافة إلى أسطول من السفن البحرية إلى البحر الأبيض المتوسط؛ بهدف تقديم الدعم ومنع توسع رقعة الصراع.

كما تم تحريك حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" لتعزيز الردع الإقليمي، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الأميركي "لويد أوستن". وانضمت بريطانيا إلى هذا الدعم بإرسال قطعتين بحريتين إلى المنطقة، جنبًا إلى جنب مع شحنات الأسلحة والذخائر.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 29 ديسمبر/كانون الأول، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية ضخمة تضمنت 52.229 قذيفة مدفعية من عيار "155 ملم" من طراز "M795″، و4792 قذيفة مدفعية من طراز "M107" عيار "155 ملم"، و1981 قذيفة دبابات عيار "120 ملم". وتؤكد صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة وافقت على تسليم إسرائيل أكثر من "100" صفقة سلاح.

وتشمل هذه الصفقات أنظمة دفاع جوي، وذخائر موجهة بدقة، وقذائف مدفعية، وقذائف دبابات، وصواريخ "هيلفاير"، وأجهزة رؤية ليلية، وصواريخ محمولة على الكتف. كما أعاد البنتاغون بطاريتين من نظام القبة الحديدية إلى إسرائيل.

ويتجاوز الدعم الأميركي جميع مساهمات الدول الأخرى، حيث تقدم واشنطن ما يقارب 3.8 مليارات دولار سنويًا كمساعدات عسكرية. وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أقرّ مجلس النواب الأميركي تقديم مساعدة ضخمة تشمل 4 مليارات دولار لنظامَي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية ومقلاع داود، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار لنظام دفاع الشعاع الحديدي لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى، بما فيها قذائف الهاون، وفقًا لشبكة "سي. إن. إن" الأميركية.

كما شملت الحزمة الأميركية مبلغ 4.4 مليارات دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، ومبلغ 3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة متطورة، بالإضافة إلى 801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة. كما منحت إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأميركية الموجودة داخل إسرائيل؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة للجيش الإسرائيلي، حيث تعتبر الأسلحة الأميركية ذات أهمية قصوى بالنسبة له.

وصل حجم الدعم الأميركي إلى 14 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم السنوي التقليدي الذي تحصل عليه إسرائيل بموجب مذكرات التفاهم، والذي يبلغ حوالي 4 مليارات دولار. ومنذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، وافقت إدارة بايدن على أكثر من 100 صفقة سلاح مع إسرائيل، شملت نحو 50 طائرة مقاتلة من طراز "إف-15″، وطائرات بدون طيار من نوع "سويتش بليد"، وقذائف دبابات، ومعدات عسكرية، وقذائف مدفعية، وذخائر موجهة بدقة عالية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى شهر يونيو/حزيران الماضي، سلمت واشنطن 14 ألف قنبلة زنة 2000 رطل، و6500 قنبلة زنة 500 رطل، وصواريخ خارقة للتحصينات. وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأميركي حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 2.4 مليار دولار.

خرق القوانين الأميركية

مع تزايد حاجة الجيش الإسرائيلي للعتاد الحربي والذخائر، وخاصة لمنظومة القبة الحديدية، ازدادت عمليات نقل الأسلحة الأميركية بشكل تجاوز السياسات والقوانين الأميركية المتعلقة بتصدير الأسلحة. وقد دفع ذلك "جوش بول"، المسؤول عن مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، إلى الاستقالة احتجاجًا على عمليات نقل الأسلحة بهذه الوتيرة والضخامة، والتي تمثل مخالفة صريحة لقانون استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وقانون السيناتور "باتريك ليهي" المعني بحقوق الإنسان، وقانون نقل الأسلحة التقليدية.

وتلزم هذه القوانين الحكومة الأميركية بمعرفة الجهات التي ستستخدم الأسلحة الأميركية قبل بيعها. وقد نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن وزارة الخارجية الأميركيّة تعتزم فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للواء "كفير" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية. كما أن هناك توزيعًا للأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية، وصل إلى أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ناري، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مخالفة واضحة للقوانين الأميركية.

أثارت هذه المخالفات استياء الخبراء القانونيين المعنيين بحقوق الإنسان، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، حيث تصل نسبة الضحايا المدنيين إلى 90%. ورغم ذلك، طلب البيت الأبيض من الكونغرس إصدار تشريع يجيز للإدارة بيع الأسلحة لإسرائيل بمبالغ تصل إلى 3.5 مليارات دولار.

كما طالب البيت الأبيض بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 14.3 مليار دولار، كجزء من الميزانية التكميلية الطارئة لدعم إسرائيل. وعلى الرغم من أن واشنطن انضمت في عام 2022 إلى تأييد الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان؛ بهدف تعزيز حماية المدنيين من العواقب الناجمة عن استخدام هذه الأسلحة، والتي أدت إلى استشهاد ما يقارب 40 ألف مدني، وإصابة أكثر من 90 ألفًا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

ناهيك عن المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض والأسرى، وتهجير وتشريد نحو مليون ونصف المليون شخص من أهالي غزة، في ظل مرأى ومسمع المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية، وتجاهل كامل للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومع كل ذلك، تصر إدارة بايدن على الاستمرار في إرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية لدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة بلا شروط.

دعم أميركي مشروط

منذ إعلان دولة إسرائيل عام 1948، استخدمت الولايات المتحدة قضية الدعم كورقة ضغط للحد من سياسات إسرائيل في إدارة الحروب، وقد كانت هذه السياسة فعالة إلى حد كبير. ومن الأمثلة على ذلك:

• في عام 1956، أصرت إدارة الرئيس الأميركي "أيزنهاور" على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، ولوّحت بوقف الدعم العسكري والمالي لإسرائيل. وقد رضخت إسرائيل لهذا التهديد وانسحبت بشكل كامل.
• في عهد الرئيس الأميركي "جيرالد فورد"، تم التهديد بإعادة تقييم العلاقات الأميركية الإسرائيلية، مع إمكانية وقف الدعم الأميركي لإسرائيل إذا لم توقع إسرائيل اتفاقية "فكّ الاشتباك" مع العرب والانسحاب من شبه جزيرة سيناء عام 1973. وقد وافقت إسرائيل على تنفيذ هذه الإجراءات دون تأخير.
• فرض الرئيس الأميركي "ريغان" حظرًا على توريد الأسلحة لإسرائيل، وخاصة القنابل العنقودية، بعد أن أثبت تحقيق الكونغرس استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الذخائر في قصف مناطق مأهولة بالسكان في لبنان.
• في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش "الأب" عام 1991، حجبت الولايات المتحدة قروضًا مالية بقيمة 10 مليارات دولار طلبتها إسرائيل لاستيعاب هجرة اليهود السوفيات، وذلك للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسحاق شامير" لحضور مؤتمر مدريد للسلام. كما عمل على إيقاف المساعدات عن إسرائيل حتى يتم تجميد بناء المستوطنات، وهو ما قامت به إسرائيل بالفعل.

 ضعف أميركي وتمرّد إسرائيلي

عند استقراء الأحداث الجارية، نجد أن الوضع قد تغير بشكل ملحوظ. فعلى الرغم من التهديدات والتحذيرات التي وجهتها إدارة بايدن لإسرائيل بضرورة وقف القصف العشوائي على المدنيين، ووقف القتال في مناطق محددة لإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أنها قوبلت برفض إسرائيلي، مما اضطر الولايات المتحدة إلى القيام بإنزال جوي للمساعدات الإنسانية وبناء رصيف عائم لإدخالها، بسبب التعنت الإسرائيلي.

كما طالبت إدارة بايدن بعدم شن عملية عسكرية على مدينة رفح، وهدد الرئيس الأميركي بقطع الدعم العسكري وإيقاف تدفق الأسلحة لإسرائيل في حال شن هذا الهجوم، نظرًا لوجود ما يقرب من مليون ونصف المليون نازح في هذه المدينة، والذين قد يتعرضون للقتل بسبب القصف العشوائي الإسرائيلي. إلا أن حكومة نتنياهو أصرت على المضي قدمًا في هذه الحملة العسكرية لتحقيق النصر المطلق، بل وشنّت هجومًا لاذعًا على إدارة بايدن متهمة إياها بحجب الدعم العسكري، على الرغم من النفي الأميركي القاطع لذلك.

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على ضعف الإدارة الأميركية الحالية وانصياعها لحكومة نتنياهو، بالمقارنة مع الإدارات الأميركية السابقة.

حقيقة ما يسمّيه نتنياهو تباطؤ الدعم العسكري

تشهد العلاقات الأميركية الإسرائيلية حالة من الشك وتبادل الاتهامات، بعد تصريح نتنياهو في مقطع فيديو عن قيام إدارة بايدن بحجب صفقة أسلحة كانت مقررة لإسرائيل، وهو الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأميركي جو بايدن، وموجة استياء في أوساط الإدارة الأميركية، التي ألغت اجتماعًا إستراتيجيًا رفيع المستوى كان مقررًا بشأن إيران.

وقد صرحت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض "كارين جان" بأن شحنة واحدة فقط تم إيقافها منذ بداية الحرب، لتختتم كلامها بعبارة: "نحن لا نعلم عما يتحدث"، في إشارة إلى الفيديو الذي نشره نتنياهو. وقد أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هذا الأمر خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حيث قال: "نحن نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولكن توقفنا مؤقتًا لإعادة تقييم بعض المساعدات الأمنية".

وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بوقف توريد الأسلحة كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإنما هو تأجيل مؤقت لشحنة أسلحة واحدة تتضمن ذخائر ذات حمولة عالية، تشمل 1700 قنبلة ثقيلة الوزن وخارقة للتحصينات تزن الواحدة منها ما يقارب 500 رطل، و1800 قنبلة ثقيلة الوزن تزن 2000 رطل.

ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المضي قدمًا في شحن هذه الذخائر في المستقبل القريب. وقد تم بالفعل إطلاق شحنة القنابل التي تزن 500 رطل، وسيتم إطلاق الشحنة الأخرى لاحقًا بناءً على اعتبارات أمريكية تتعلق بمعركة رفح.

وقد عبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن استيائه الشديد من هذا القرار، وكتب على حسابه الشخصي على منصة "إكس": "هناك علاقة حب تجمع بين بايدن وحماس"، بسبب قرار الرئيس الأميركي بإيقاف توريد شحنة قذائف وقنابل إلى إسرائيل، لدرجة وصلت إلى حد الابتزاز، حيث أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة من قيامها بإيقاف شحنة الأسلحة، الأمر الذي قد يضر بفرص التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت.

ويبدو أن بايدن يحاول كبح جماح إسرائيل في إدارة الحرب على غزة إعلاميًا، ولكنه عمليًا لم يفعل ذلك، حيث فشلت إدارته في مواجهة الضغوط. وأفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" بأن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لتسليم إسرائيل قنابل كانت جزءًا من شحنة أسلحة تم تعليقها في أبريل/نيسان الماضي. كما أشار "موقع أكسيوس" إلى تمكن واشنطن وتل أبيب من حل بعض المشاكل التي أدت إلى تباطؤ شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن المخاوف الأساسية للبيت الأبيض منذ البداية كانت بشأن استخدام إسرائيل القنابل التي تزن 2000 رطل في غزة، وهو ما دفع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى تحذير إسرائيل من هزيمة إستراتيجية إذا لم تلتزم بحماية المدنيين في القطاع.

وهذا ما يحدث بالفعل، فإسرائيل تخسر على الصعيد الدولي بعد إدراج جيشها على القائمة السوداء في الأمم المتحدة؛ بسبب قتله للأطفال، وتقديم طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت لارتكابهما جرائم إبادة جماعية.

ومع ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بعد لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأنه تم "إزالة العقبات ومعالجة الاختناقات.. وهناك تقدم كبير في قضايا حشد القوة وإمدادات الذخيرة". علمًا بأن القنابل زنة 500 رطل قد تم استئنافها، والموافقة على القنابل الثقيلة في طريقها للحل، فالخلاف لا يفسد للود قضية. أما زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن، فقد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت حول الدعم العسكري الذي سيحصل عليه من إدارة بايدن.